به نقل از «مهر»

موافقت مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه ساماندهی کولبری و ملوانی

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۰۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، با درخواست بررسی لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) با قید دو فوریت موافقت کردند.

متن این لایحه به شرح زیر است:

«ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره ۱- استان‌های مشمول این قانون توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، به میزان حداکثر ده درصد (۱۰٪) حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.

ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت پنج درصد (۵ ٪) مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا می‌باشند و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند.

تبصره ۱- اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخص‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز می‌باشد.

تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ – و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می‌باشد.

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول (شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.

تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادرکوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.

تبصره ۲- به منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل) مؤثر مرزها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج‌سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.

تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با امعان نظر به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.

ماده ۴- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط.
۲- تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استان‌ها.
۳- افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی.
۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن.
۵- تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استان‌های مرزی.

ماده ۵- آئین‌نامه‌های مرتبط با این قانون ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده (۴) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.‌»

کد خبر 5691766 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: گمرک جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت کولبران مجلس شورای اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پارلمان اروپا حسین امیرعبداللهیان محمدباقر قالیباف لایحه بودجه جمهوری اسلامی ایران لایحه بودجه 1402 ایران حسین امیر عبداللهیان شورای نگهبان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تروریسم هیئت دولت مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالاهای وارداتی اجرای این قانون مناطق مرزی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۰۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس با جدول شماره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور

نمایندگان مجلس با جدول شماره ۱۲ در خصوص یک درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی جهت ارتقاء شاخص‌های فرهنگی موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 12 (بودجه شرکت های دولتی) در خصوص تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی با 153 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول 12 در صحن علنی گفت: ما در تصویب مرحله اول بودجه مصوبه‌ای داشتیم تحت عنوان اینکه از هزینه‌  شرکت‌های دولتی یک درصد برداشت شده و برای مسائل فرهنگی هزینه شود. این موضوع بر اساس محاسبات ما 28 همت منابع لازم داشت.

وی افزود: یکی از موضوعات عجیبی که در دو مرحله‌ای شدن بودجه اتفاق افتاد این بود که دولت این منابع را در جداول آورد و تأکید داشت که تلاش دارد این منابع را به دست خود توزیع کند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: بهرحال 36 همت برای این بخش از سوی دولت در جداول آورده شد، با این حال در کمیسیون مباحث مختلفی در رابطه با این بخش صورت گرفت تا توزیع منابع بهتر شود.

حاجی بابایی اظهار کرد: در رابطه با توزیع منابع این جدول تلاش شده تا جایی که ممکن است این منابع به صورت عادلانه توزیع شود، همچنین قسمتی از منابع این جدول مربوط به امور ورزشی و تربیت بدنی است.

جلیل رحیمی جهان آبادی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول 12 لایحه بودجه اظهار کرد: منظور از جدول 12 این است به صورت بی‌حساب و کتاب و نظارت منابعی اختصاص یابد تا دستگاه‌های فرهنگی این منابع را مصرف کنند. به واقع اگر ما منابع در این بخش زیاد داریم باید در توزیع آن دقت بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به آسیب‌های اساسی در حوزه فرهنگ اظهار کرد: یکی از آسیب‌های اساسی کشور در زمینه موضوعات فرهنگی است، از سوی دیگر ما با کمبود منابع مالی مواجه هستیم، در این شرایط چرا باید 36 همت منابع را بدون نظارت به دستگاه هایی که نمی‌دانیم خروجی آنها چیست، اختصاص دهیم.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه ما به دو سوم درآمدها هیچ‌گونه نظارتی نداریم، تأکید کرد: تنها به بخشی از منابع درآمدی نظارت وجود دارد با این شرایط ما می‌خواهیم 36 همت از این منابع را به دستگاه‌هایی بدهیم که خروجی ندارند و اصلا مشخص نیست چه کار می‌کنند. بنابراین به هیچ عنوان این جدول را تأیید نکنید چرا که توزیع این منابع بدون نظارت و بدون حساب و کتاب است.

احمد راستینه در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول 12 لایحه بودجه گفت: به واقع از جمله افتخارات مجلس یازدهم چند اقدام مبنایی به یادگار مانده است. در ابتدای مجلس یازدهم سهم فرهنگ از بودجه عمومی کمتر از نیم درصد بود اما در 4 سال گذشته سهم فرهنگ از بودجه عمومی 2.5 درصد ارتقاء پیدا کرده است.

وی افزود: همچنین متأسفانه در سال‌های گذشته از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولت که هیچ نظارتی بر روی آن انجام نمی‌شد عددهای هزینه می‌شد بدون اینکه بتوان خروجی آن را محاسبه کرد. همچنین از جمله افتخارات دیگر مجلس یازدهم حکمی است که در برنامه هفتم مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت تا یک درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی به فرهنگ اختصاص پیدا کند. بنده از مخالفت همکار عزیزم تعجب می‌گویم که می‌گوید این منابع بدون حساب و کتاب مصرف خواهد شد، اتفاقا این منابع با در نظر گرفتن جدول شماره 12 با حساب و کتاب شده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: ما در قالب این موضوع دولت را مکلف کردیم تا آیین‌نامه مربوط به این یک درصد را نوشته و در دولت مصوب کند. همچنین دستگاه‌های فرهنگی را عضو تنظیم این آیین‌نامه کردیم.

راستینه گفت: منابع این یک درصد برای تولید محتوا، ارتقاء شاخص‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است در حالی که در سال‌های گذاشته ما منابعی برای تولید محتوا نداشتیم . از محل این یک درصد 3 هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های پرورشی، 2 هزار همت برای فعالیت‌های فرهنگی و هزار میلیارد تومان هم برای بیمه هنرمندان در نظر گرفته شده است.

اسماعیلی: رأی قاطع نمایندگان به جدول مرتبط با اعتبارات حوزه فرهنگی اتفاقات مهمی را رقم خواهد زد

بنابراین گزارش محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه جریان بررسی جدول 12 لایحه بودجه 1403 در رابطه با اعتبارات حوزه فرهنگی با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، گفت: روز گذشته نیز روز خلیج فارس بود که در جریان آن اتفاقات خوبی تاکنون رخ داده است چرا که شکست غربی ها توسط سربازان ایرانی در قرن 11 اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: بنده از دکتر منظور و دولت تشکر می‌کنم چرا که توانستیم توافق خوبی با دولت و وزارتخانه های مرتبط انجام دهیم، هرچند که دوستان همه نوع یک درصدی را اینجا گذاشته بودند اما به همت مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق یک کار مهم و ماندگار صورت گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با این اوصاف از نمایندگان محترم تقاضا دارم به این جدول رأی قاطع دهند تا به تصویب برسد تا یک تحول مهم رخ دهد چرا که سال 1401 نزدیک به 2 درصد برای این مهم مجاز بود که سال 1402 به یک درصد تکلیفی تبدیل شد و اکنون قرار است در سال 1403 این مهم کاملا اتفاق بیفتد بنابراین وضعیت بسیار خوبی در قانون پیش بینی شده است.

حاجی بابایی: 36 همت بودجه به حوزه فرهنگی برای نخستین بار در سراسر کشور طی سال جاری اجرایی خواهد شد

بنابراین گزارش در ادامه حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: امسال برای نخستین بار بودجه فرهنگی طوری در کمیسیون تلفیق مصوب شد که کسی دیگر نتواند آن را پرداخت نکند و لذا 36 همت بودجه به حوزه فرهنگی برای نخستین بار در سراسر کشور طی سال جاری اجرایی خواهد شد، بنابراین دوستان دغدغه اجرای آن را نداشته باشند.

انتهای پیام/